18 آذر 1398
مرکز رصد تروریست حقیقی
خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 524
شنبه, 05 ارديبهشت 1394 ساعت 03:42

رسوایی جدید در گزارش کمیته اطلاعاتی سنا امریکا

  • گزارش / کمیته اطلاعاتی سنا منتشر کرد:

مرکز بین المللی حمایت از قربانیان تروریسم؛ گزارش اخیر کمیته اطلاعاتی سنا درباره بازجویی های سازمان سیا جلوه ای از اتفاقات ناگوار است. تعداد زیادی از بازداشت شدگان اشتباه دستگیر شده و سپس آزاد شده اند، از جمله مردم عادی بی گناه یا حتی آنهایی که مشکلات روانی داشته اند. بازجویانی که به درستی ارزیابی نشده، مشکلات تربیتی داشته و دارای تضاد منافع مالی بوده اند. وابستگانی که گروگان نگه داشته می شدند تا از آن ها برای اهداف مورد نظر خود استفاده کنند. تحلیل های اطلاعاتی به طرز ناباورانه ای بی ارزش بودند.

بدتر از همه، شکنجه های گسترده، هم با مجوز و هم بدون مجوز: محروم کردن زندانیان از خواب و حبس های انفرادی طولانی مدت که منجر به مشکلات روانی می شوند؛ قرار دادن بازداشتی ها در معرض سرمای شدید؛ بستن افراد در موقعیت های دردآور؛ حبس در تابوت؛ "تغذیه از راه مقعد" به وسیله یک لوله که از نظر پزشکی غیر ضروری و بدون رضایت افراد انجام شد و از نظر حقوقی نوعی از تجاوز محسوب می شود.

از زمان انتشار گزارش، بیشتر توجه رسانه ها بر مدافعین سازمان سیا متمرکز بوده است، مانند مایکل هایدن، مدیر سابق سیا، یا دیک چنی، نخست وزیر سابق آمریکا که تلاش کردند با ادعاهای متناقض درباره کارآمد بودن و قانونی بودن برنامه، آن را توجیه کنند. به ویژه این که خاطیان اصلی در گزارش سنا، همین گروه مدافعین هستند: مقامات ارشد دولت بوش که دستور اجرای این برنامه را صادر کرده و با توطئه برای دور زدن قانون قصد طفره رفتن از عواقب آن را داشته اند، همراه با افسران ارشد سازمان سیا که تکنیک ها را عملی کردند.

 

شکنجه هنوز یکی از گزینه های روی میز است

 

با این حال، باید به دولت اوباما و اقدامات خودش طی تنظیم و انتشار گزارش سنا توجه بیشتری داشت. مردم و رسانه ها باید توجه دقیق تری به این اقدامات داشته باشند و این که آن ها درباره تعهد دولت اوباما برای تضمین عدم استفاده آمریکا از شکنجه بعد از ترک رییس جمهور از سمت خود چه چیزی می گویند.
در دسامبر سال ۲۰۱۲، زمانی که اولین نسخه گزارش سنا تکمیل شد، سناتور داین فاینشتین- رییس کمیته اطلاعاتی سنا- یک نسخه از گزارش را به اوباما فرستاد و از کاخ سفید خواست که جوابیه ای از سوی قوه مجریه آماده کند. فاینشتین منطقا تصور کرد که سازمان های اجرایی مختلف، از سازمان سیا تا وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه درگیر بازبینی آن خواهند بود. گروه های حقوق بشری نیز از اوباما خواستند تا شخصا مسئولیت روند بازبینی آن را در قوه مجریه به دست گیرد.
اما کمیته سنا هیچ گاه پاسخ رسمی کتبی از کاخ سفید دریافت نکرد. در عوض، در ماه ژوئن سال ۲۰۱۳، کمیته فقط از سازمان سیا جوابیه ای دریافت کرد- پرونده سازمان سیا دقیقا در روزی منتشر شد که گزارش کمیته سنا انتشار یافت. جوابیه سازمان سیا در واقع تنها پاسخ ارائه شده از سوی دولت اوباما است.
پاسخ ارائه شده هم در نوع خود جالب است. متن جوابیه بعد از یک مقدمه تقریبا آشتی جویانه وارد جزییاتی طولانی درباره تکنیک های بازجویی دولت بوش می شود و سعی در توجیه و توضیح آن ها دارد- فرو بردن زندانیان در آب، محروم کردن آن ها از خواب و حتی تغذیه مقعدی که به عنوان "یک تکنیک پزشکی تایید شده" معرفی شده است. توضیحات به نحوی است که به شدت این مفهوم را می رساند که سازمان سیا هنوز به تاثیرگذاری و قانونی بودن این تکنیک ها اعتقاد دارد. پیام کلی سازمان سیا این است: ما اشتباهاتی انجام داده ایم، در بعضی موارد زیاده روی کرده ایم، و نظارت کافی نداشته ایم، اما (اقدامات ما) به اندازه ای که شما ادعا می کنید بد نبوده است و ما اطلاعات مفیدی به دست آورده ایم، بنابراین....
به غیر از پیشگفتار جان برنان، رییس سازمان سیا، این سازمان در هیچ جای این پرونده حتی اذعان نمی کند که اوباما نسبت به برنامه سیا و روش های آن مخالفتی ابراز کرده باشد. سیا در هیچ جای پرونده به این موضوع اشاره نمی کند که اداره مشاوره حقوقی وزارت دادگستری ایده های حقوقی مطرح شده برای توجیه این روش ها را رد کرده است و این که اوباما خودش اکنون این شیوه ها را غیر قانونی می پندارد. همچنین، در هیچ جای پرونده رسما استفاده سیا از این روش ها رد نشده است.
در واقع، جان برنان- رییس سازمان سیا- در پیشگفتار جوابیه تقریبا اقرار می کند که شکنجه به طور بالقوه هنوز روی میز قرار دارد. برنان با اشاره به این که رییس جمهور دستور داده است که سیا دیگر از این روش ها استفاده نکند، نوشت: "من با تصمیم رییس جمهور موافقم و تا زمانی که من رییس سازمان سیا هستم، تحت هیچ شرایطی این برنامه دوباره اجرایی نخواهد شد. من شخصا در اعتقاد خود مصمم هستم که تکنیک های بازجویی شدید روش مناسبی برای دریافت اطلاعات نیستند".
به بیان دیگر، با یک رییس جدید در سازمان سیا، شکنجه همچنان یکی از گزینه هاست. وقتی در یک کنفرانس خبری در ۱۱ دسامبر از برنان سوال شد که آیا ممکن است سیا دوباره از "تکنیک های بازجویی شدید" (EIT) استفاده کند، وی پاسخ داد: "ما هرگز در نظر نداریم هیچ یک از تکنیک های بازجویی شدید را در برنامه بازجویی دوباره استفاده کنیم. بنابراین من در آینده از سیاست گذاران تبعیت خواهم کرد، زمانی که لازم باشد تضمین شود در صورت روبرو شدن با بحران مشابهی در آینده، این کشور امن باقی می ماند".
به غیر از گفتن این حرف واقعا هیچ راه روشن تری برای گفتن این که "شکنجه هنوز گزینه روی میز است" وجود ندارد. همان طور که برنان اشاره کرد، درست است سازمان سیا طبق سنت و قانون بایستی از سیاست گذاران تبعیت کند، اما مانند همه سازمان های دیگر موظف است که این کار را در چهارچوب قانون انجام دهد. منظور برنان عمیقا نگران کننده است، زیرا به نظر می رسد پذیرفته شده که روش های مورد استفاده سیا- یا به هرحال بیشتر آن ها- به طور بالقوه قانونی باقی می مانند و ممنوعیت آن ها از سوی اوباما تنها یک تصمیم مصلحت اندیشانه بوده است.
البته باید بخاطر داشت که برنان قبل از این که مدیر اجرایی سازمان سیا شود، مشاور ارشد ضد تروریسم رییس جمهور بوده است. نامزدی او برای ریاست سیا بحث برانگیز بود، زیرا ظاهرا او در گذشته از فعالیت های سازمان سیا در زمان دولت بوش حمایت کرده است، اما به هر حال اوباما از او برای رسیدن به این سمت حمایت کرد.
بنابراین آیا این رویکرد دولت اوباما این است که شکنجه می تواند گزینه پیش روی رییس جمهورهای آینده باقی بماند؟
این سوالی جدی است که باید به آن توجه شود. باید به یاد داشت که میت رامنی، نامزد حزب جمهوریخواه برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۸، از روش های مورد استفاده سازمان سیا حمایت کرد. همچنین، ریچارد بر، رییس آینده کمیته اطلاعاتی سنا، از فسخ روش های قدیمی سازمان سیا اجتتناب کرد زیرا اعتقاد بر این بود که ایالات متحده آمریکا "دوباره با یک یازده سپتامبر دیگر" روبرو شده است.
اوباما مکررا عنوان کرده که شکنجه را ممنوع نموده است، اشاره به دستور اجرایی ژانویه ۲۰۰۹ وی به نام "تضمین بازجویی های قانونمند" و در بیانیه کاخ سفید پس از انتشار گزارش سنا او عنوان کرد که "روش های خشن" سازمان سیا "با ارزش های ما به عنوان یک ملت مغایرت دارند...(این روش ها) فایده ای برای تلاش های ضد تروریستی یا منافع امنیت ملی ما نداشتند، به جایگاه آمریکا در دنیا لطمه قابل توجهی وارد کرده و پیگیری منافعمان همراه با متحدین و هم پیمانانمان را دشوارتر کردند."
اوباما همچنین اظهار داشت که "من هم چنان از قدرت خود به عنوان رییس جمهور استفاده خواهم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که دوباره هرگز به این روش ها متوسل نخواهیم شد".
ممکن است رییس جمهور متوجه نباشد، اما او در واقع دقیقا این کار را انجام نمی دهد. علیرغم خط مشی واضح اوباما در ممنوعیت شکنجه و ممنوعیت های واضح موجود در قوانین ایالات متحده، مانع زیادی بر سر راه رییس جمهور بعدی وجود ندارد. اگرحادثه ای غیر عادی در زمینه امنیت ملی مانند یازده سپتامبر دوباره اتفاق بیفتد، بعید نیست که رییس جمهور آینده با استفاده از وکلایی که پایبند به اخلاقیات نیستند دستور اجرایی سال ۲۰۰۹ اوباما را لغو کند، به قوانین توجهی نکند، استدلال منحرف پشت شکنجه های قدیمی را احیا کند و خاطرات شکنجه جدید یا پرونده حقوقی دیگری را برای توجیه روش های قدیمی سیا دوباره ایجاد کند.
پس اوباما برای جلوگیری از این موضوع چه کاری باید انجام دهد؟ در قوه مقننه، با توجه به بخش های حزبی مختلف درباره موضوعات شکنجه ای سازمان سیا، کنگره بعدی علاقه کمی خواهد داشت که محدودیت هایی جدی برای سیا در نظر بگیرد. و ممکن است اگر تئوری های حقوقی دولت بوش دوباره احیا شوند، هیچ قانونی نمی تواند بطور کامل موفق شود: بخشی از آن ها بر این موضوع استوار هستند که قانون اساسی به رییس جمهور اجازه می دهد در مواقع بحرانی، قوانین وضع شده را نادیده بگیرد.
اما اوباما می تواند و باید با سناتورهایی که به این موضوع علاقه دارند، مانند سناتور فاینشتین و جان مک کین، همکاری کند تا محدودیت هایی برای قدرت سازمان سیا در بازجویی ها وضع کنند و استفاده از خلاﺀ های حقوقی را دشوارتر کنند.
همچنین، اوباما باید اطمینان حاصل کند که سیا، یه عنوان یک سازمان، به طور عمومی ممنوعیت مورد نظر وی درباره تکنیک های استفاده شده در دولت بوش را تصدیق کند، به غیر قانونی بودن این برنامه حتی در مواقع بحرانی اذعان کند، و قول دهد که دیگر هرگز از آن روش ها استفاده نکند. اوباما خودش هم باید بیانیه شفافی درباره شکنجه صادر کند، برای این که اگر چه او شکنجه را ممنوع کرده، اما وی در بیانیه ۹ دسامبر خود به طور شفاف بیان نکرده که این "روش های خشن" شامل شکنجه هستند- یا این که رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز طبق حقوق بین المللی ممنوع شده اند- و بدین گونه غیر قانونی هستند.
ممکن است رییس جمهور تمایلی برای برداشتن گام آخر نداشته باشد، زیرا باعث به وجود آمدن این سوال می شود که اگر تکنیک ها غیر قانونی بوده اند، چرا کسی مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرد. اما این اصلا دلیل خوبی نیست، زیرا "پیمان ضد شکنجه" -که ایالات متحده یکی از متعهدین آن است- کشورها را ملزم کرده که شکنجه توسط مقامات و کارکنان دولتی را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
در عمل، پیگرد قانونی بهترین روش برای تضمین این است که مقامات دولتی دوباره از شکنجه استفاده نکنند. برای همین، دیده بان حقوق بشر مکررا از اوباما درخواست کرده تا پرونده تحقیقات کیفری درباره این موضوع دوباره باز شود.
اما اگر اوباما دوباره قوانین بین المللی برای پیگرد قانونی شکنجه را در نظر نگیرد، حداقل کاری که می تواند انجام دهد این است که رویکرد سازمان سیا را محکوم کند، سیا را وادار کند که رویکرد وی را تصدیق کند، و با کنگره همکاری کند تا خلاﺀهای قانونی که شکنجه را در آینده ممکن می سازند، از بین ببرند.

تمامی حقوق این پایگاه، نزد دیده بان مبارزه با تروریسم محفوظ است.
طراح سایت: رامندسرور

آگاهی از آخرین اخبار رصد شده

تماس با ما
  1. نـــام
    لطفا اجازه دهید نامتان را بدانیم.
  2. ایمیل
    Please let us know your email address.
  3. پیام(*)
    پیام مورد نظرتان را وارد کنید.
  4. کدامنیت(*)
    کدامنیت
      مجددکد امنیتی را اشتباه وارد نموده اید.