مرکز بین المللی حمایت از قربانیان تروریسم، پس از وقایع اخیر یمن و انقلاب مردمی آن برای در دست گرفتن قدرت مبتنی‌بر حق تعیین سرنوشت، برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان که اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی را به زیان خویش می‌دیدند به بهانه تقاضای کمک «منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن، حمله تمام عیار نظامی علیه این کشور را آغاز نمودند.

انقلاب مردمی یمن که به شرایط دشوار سیاسی- اجتماعی و اقتصادی دوران ریاست جمهوری «علی عبدالله صالح» باز می‌گردد، در پی تغییر حکومت دیکتاتوری در سال 2011 میلادی و اعتراضات و درگیری‌های شدید میان مردم و حکومت، منجر به زخمی شدن «عبدالله صالح» و متواری شدن وی به عربستان شد. پس از فرار عبدالله صالح، شورای خلیج فارس به عنوان نهاد میانجی‌گر منطقه‌ای اعراب، اعلام می‌دارد که منصور هادی، معاون رئیس جمهور سابق به مدت دو سال یعنی از سال 2012 تا 2014 میلادی به عنوان رئیس جمهوری انتقالی یمن بر سر کار می‌آید و سپس در سال 2015 انتخابات ریاست جمهوری جدیدی در یمن برگزار خواهد شد.

اما با فرارسیدن مهلت پایان دوره ریاست جمهوری موقت منصور هادی وی از جایگاه خویش کنار نرفت و با افزایش فشارها بر مردم و خصوصاً شیعیان الحوثی سبب گسترش دوباره دامنه اعتراضات شد تا اینکه گروه شیعیان «الحوثی» توانستند به پایتخت یمن پیشروی کرده و کاخ ریاست جمهوری را به محاصره خود درآورند. منصور هادی مدتی در حصر خانگی قرار گرفت و پس از آن در 21 فوریه 2015 به عدن و در نهایت به عمان گریخت و در آنجا از عربستان برای بازگشت به قدرت تقاضای کمک کرد. هرچند کمک‌های عربستان به منصور هادی و شاید بهتر بگوییم دخالت عربستان در امور داخلی یمن، از مدت‌ها قبل و در تمامی فعل و افعالات سیاسی کشور یمن وجود داشته است، اما عدم کنترل اوضاع در چند ماه اخیر به علاوه تغییرات پیش روی یمن در جهت خلاف منافع عربستان باعث شد که سعودی‌‌ها به بدترین گزینه ممکن روی آورده و اقدام نظامی علیه مردم یمن را آغاز کنند.

حمله نظامی عربستان به یمن از چند منظر قابل بررسی است. از دیدگاه حقوق بین‌المللی عمومی خصوصاً متن منشور ملل متحد، کشورهای عضو سازمان ملل متحد متعهدند که در امور داخلی سایر کشورها دخالت نکرده و به حق حاکمیت ایشان احترام بگذارند؛ این مهم در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.

پاسخ عربستان به این تقاضای منصور هادی مشروع و قانونی نیست، چرا که اولاً از منظر مهلت قانونی شورای خلیج فارس وی عملاً و قانوناً رئیس جمهور یمن نبوده و دوماً آن که بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل بر فرض پذیرش منصور هادی به عنوان رئیس جمهور یمن، هیچ حکومتی برای سرکوب مردم سرزمین خود نمی‌تواند به نیروهای نظامی خارجی متوسل گردد. در واقع مخاصمه مسلحانه داخلی و یا به عبارتی جنگ داخلی یمن نمی‌تواند از سوی سایر کشورها سرکوب گردد. بنابراین از این حیث اقدام عربستان سعودی یک نقض آشکار قاعده حقوق بین‌الملل قلمداد می‌شود که باید با عکس‌العمل بین‌المللی از جمله اقدام سریع شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو گردد.

اما از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز باید متذکر چند نکته شد. در حقوق بین‌الملل بشردوستانه پس از سرکوب و نقض گسترده حقوق مخالفان و معارضان حکومتی در پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، مسئله رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت و بنا بر آن شد که نه تنها در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی بلکه در جنگ‌های داخلی نیز به حداقل ملاحظات انسانی توجه ویژه‌ای شود.

دخالت غیرقانونی عربستان سعودی در حمله به یمن حتی اگر از منظر دفاع از رئیس جمهور مستعفی و فراری آن مشروع قلمداد گردد و آن را از یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی به مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی بدل سازد، باز هم در نقض حقوق بشردوستانه نظامیان و غیرنظامیان توجیه‌پذیر نیست.

به عبارت بهتر عربستان به واسطه عدم رعایت حقوق جنگ از جمله اصل تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان (مانند حمله به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و ورزشگاه‌ها)، اصل ممانعت از ایجاد درد و رنج غیر ضروری (خشونت و استفاده از سلاح های ممنوع) و همچنین نقض آشکار استفاده از سلاح های شیمیایی در جنگ، ناقض بدون تردید قواعد حقوق بشردوستانه و به ویژه مقررات کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است که باید تحت تعقیب نهادهای کیفری بین‌المللی قرار گیرد.

به عبارت دیگر عربستان در جنگی نابرابر قرار گرفته است، به طوری که حریف وی در این جنگ مردم عادی و غیرنظامی یمن هستند که برای برقراری یک خواسته مشروع در چارچوب دموکراسی تلاش می‌کنند. عربستان در چنین وضعیتی زیرساخت‌ها و مردم این کشور را هدف گرفته و سعی دارد با توسل به زور کنترل قدرت را در دست بگیرد و آن را در اختیار حافظ منافعش، یعنی منصور هادی، قرار دهد. هرچند که در مواجهه با اقدام وحشیانه اخیر عربستان، تاکنون واکنشی از سوی سازمان ملل و شورای امنیت مشاهده نشده است، اما با این حال سعودی‌ها برای جلوگیری از محکومیت در افکار عمومی جهان و خصوصاً منطقه سعی دارند ایران را به عنوان حریف مستقیم خود در این نبرد نشان دهند؛ ادعایی که نه تنها تا این لحظه کاملاً بی‌اساس بوده و هیچ سندی در رابطه با آن منتشر نشده است، بلکه فریب‌های رسانه‌ای عربستان برای اثبات این موضوع باعث بی‌آبرویی سعودی‌ها و رسانه‌های حامی آنها نیز شده است.

حرکت افسارگسیخته، شتابزده و دور از عقل و منطق عربستان در حمله به مردم یمن نه تنها هزینه‌های گزاف سیاسی و نظامی برای حکومت سعودی به بار آورده، بلکه وجهه ناقض حقوق بشر آن نیز همراه با بی‌عملی شورای امنیت، اقدامی دیگر در راستای خدشه به اعتبار و ادعای بی‌طرفی سازمان ملل است.